مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی وتوسعه مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی و توسعه مالی
 دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه 9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن  12
2-1-1 بازار پول  12
2-1-2 بازار سرمایه 13
2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا 13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی 14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه 16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها 15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک 15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها 16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها 17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی 17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی 17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی 18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی 18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی 18
2-2توسعه مالی 20
2-3-1 توسعه بخش بانکی 21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی 21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی 21
2-3- مقررات و نظارت بانکی 21
2-3-5 باز بودن بخش مالی 22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی 22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی 25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی 24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات 25
2-3-6 محیط نهادی 26
2-3-6-1 مولفه­ های اصلاحات نهادی 27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت 27
2-3-6-1-2 نظام قانونی 27
2-3-6-1-3 فساد 28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی 28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی 29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی 29
2-3 شاخص­های توسعه مالی 30
2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی 30
2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی 31
2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی 32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی 33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری 33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی 36
2- باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی 37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی 37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی 37
2- پیشینه تحقیق 38
2-7-1 مطالعات خارجی 38
2-7-2 مطالعات داخلی 45
2-8 نتیجه­ گیری 45

مقدمه
در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يک قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر که مداخلات انساني را شکل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي کليدي محسوب مي شوند که کشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شکل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالکيت قوي و مستحکم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا کرده که قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.

با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در کشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است.

بانک ها با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه در این خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.

 همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می­دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز، 1999).

 کلاسنست (2001) بیان می دارد، راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی ممکن است سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج سازی سازمانهای مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه می­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. آیزمن و نوی )2004) معتقدند که آزادسازی حساب سرمایه اغلب به دنبال آزادسازی تجاری پیش می آید این امر به این علت است که همگرایی تجاری موجب شدیدتر شدن محدودیت جریان­های سرمایه می شود.