مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری
دارای 49 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

اول :مبانی نظری 9
بخش دوم:کانون تفکر 16
الف)نقش کانون های تفکر چیست 18
ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا 19
ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا 22
د)موضوعات تحقیق 25
بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر 28
بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر 34
الف)انواع کانون های تفکر 36
ب)نوع وابستگی 36
ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل 37
د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته 45
ه)سازمان وکارمندیابی 50
و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر 52
 
مبانی نظری
    نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).

   دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریهو جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).

    دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.

     به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)

    حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)

     ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند.

 بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.